في 31 مارس 1992 اصدر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قرار رقم 748، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو اعادة صياغة لقرار رقم 731 (1992)، ويلزم القرار ليبيا بالنظر في طلبات التحقيقات المتعلقة بتدمير رحلة بان آم 103 فوق لوكربي ويوتا 772 فوق تشاد والنيجر، وطالبت ليبيا بوقف جميع أشكال الأعمال الإرهابية وتقديم المساعدة إلى الجماعات الإرهابي، وتحقيقا لهذه الغاية، فرض المجلس عقوبات على ليبيا الى أن امتتل القذافي للطلبات، واعتبارا من 15 أبريل 1992، فرض القرار على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتطبيقة.

العقوبات على الليبيين

تحمل الشعب الليبي مسؤولية كافة الاعمال العدائية والغير وطنية والتي لا تضع مصلحة ومستقبل البلد والشعب في الحسبان حيث فرضت عليهم عدة عقوبات منها.

1. منع تقديم اذون للطائرات الليبية للإقلاع من أراضيها أو الهبوط فيها أو التحليق فوقها إذا ما انطلقت من الأراضي الليبية، باستثناء الحاجات الإنسانية.
2. حظر توريد الطائرات أو مكونات الطائرات أو توفير أو تقديم الخدمات للطائرات أو مكونات الطائرات.
3. حظر توريد الأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية الأخرى إلى ليبيا وتقديم المشورة التقنية أو التدريب.
4. سحب المسؤولين الموجودين في ليبيا الذين يقدمون المشورة إلى السلطات الليبية بشأن المسائل العسكرية.
5. الحد بشكل كبير من الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في ليبيا.
6. منع تشغيل جميع مكاتب الخطوط الجوية الليبية.
7. رفض أو طرد المواطنين الليبيين المتورطين في أنشطة إرهابية في دول أخرى.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى التقيد الصارم بالجزاءات، وأنشأت لجنة تابعة لمجلس الأمن تسعى للحصول على معلومات من الدول الأعضاء بشأن كيفية تنفيذ القرار، وسبل تحسين فعالية عمليات الحظر، والنظر في أي طلبات من الدول تنص على أن تعاني من مشاكل نتيجة للجزاءات. وحث على التعاون الكامل من جميع الدول مع اللجنة، وقرر أن يستعرض المجلس الحظر كل 120 يوما.

واعتمد القرار 748 بأغلبية 10 أصوات مقابل لا شيء، مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت، من زمبابوي والرأس الأخضر والصين والمغرب والهند. وبمرور القرار بموجب الفصل السابع، كانت ليبيا ملزمة بأحكام المجلس حتى لو كان هناك تعارض مع اتفاقية مونتريال.

رفضت ليبيا الامتثال للقرار الحالي أو القرار 731، واستجاب المجلس بتشديد العقوبات في القرار 883 (1993).